حذر باحث في التأمينات الاجتماعية من انهيار صندوق تقاعد القطاع الخاص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطالب الباحث خالد أحمد علي صلاح بتحديد سقف أعلى لمعاشات القطاع الخاص المؤمن عليها. مشيرا إلى أن هناك معاشات تصل إلى 2 مليون ريال في بعض شركات القطاع الخاص؛ والتأمين عليها يؤدي إلى استنفاد ما يدفعه مؤمنين أخرين من ذوي الرواتب المتدنية.
وأكد صلاح في تصريحات لـ”يمنات” أن عدم تحديد السقف الأعلى للمعاشات المؤمن عليها سيؤدي إلى انهيار النركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونوه إلى أن تمويل صندوق تعاقد القطاع الخاص يتم من جميع المشتركين الحاليين والمستقبليين؛ وكل مؤمن يستفيد منا دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله. موضحا أن 6% من المبلغ يتم استقطاعه من راتب المؤمن و 9% يتحمله رب العمل؛ ويصل المبلغ إلى 3 ألف ريال.
ولفت إلى أن هذا المبلغ لن يغطي في حال تم دفع التأمين لذوي المعاشات المرتفعة البالغين قرابة 3 ألف مشترك من اجمالي مشتركي الصندوق البالغين 350 ألف مشترك.
وأوضح ان ذلك يعني استنفاذ موارد الصندوق التي تم تجميعها خلال 27 عام منذ تأسيس الصندوق؛ ما سيجعل الدولة ملزمة بالدفع و هو ما سيضر بالاقتصاد الوطني.
و أشار صلاح إلى أن موارد الصندوق سيستفيد منها فئة محدودة لن تتجاوز 3 ألف مشترك من اجمالي 350 ألف مشترك.
وأكد الباحث صلاح على ضرورة ايجاد معالجات سريعة لهذا الوضع بوصع ضوابط تحدد الحد الأعلى للمعاش الخاضع للتأمين؛ و مايزيد عن الحد الأعلى يتم التأمين عليه بطرق خاصة.
وشدد على ضرورة إصدار القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي الذي وافق عليه البرلمان في العام 2013 والذي حدد السقف الأعلى للمعاشات المؤمن عليها قبل انهيار المؤسسة والذي سيلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.